وابن الفحام ، والحصري . [ ووجه المد ] « 1 » : الجريان على القاعدة . ووجه الاستثناء : طول الكلمة ، وكثرة دورها ، وثقلها بالعجمة « 2 » ، مع أن [ الغالب ] « 3 » مجيئها مع كلمة ( بنى ) « 4 » ، فيجتمع « 5 » ثلاث مدات ، فاستثنى تخفيفا . تنبيه : إجراء الطول والتوسط في المغير بالنقل إنما يتأتى « 6 » حال الوصل ، أما حال الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف ولم يعتد بالعارض ، وهو تحريك اللام ، وابتدئ بالهمزة - فالوجهان « 7 » جائزان كالآخرة ، والإيمان ، والأولى وشبهه ، وإن اعتد بالعارض ، وابتدئ باللام ، فالقصر ليس إلا نحو : لَاخرة ولُولى ؛ لقوة الاعتداد في ذلك ؛ ولأنه لما اعتد بحركة اللام فلا همز أصلا ، فلا مد ، ونص على ذلك المحققون . وإذا فهمت ذلك علمت أن قول الجعبرى : إطلاقهم يعم الوصل والابتداء ، وتعليلهم يقتضى أن يكون الحكم في الوصل فقط ، ويكون الابتداء بحذف الهمزة ، أما في الابتداء [ بها ] « 8 » فلا - فيه نظر ؛ لأن إطلاق الحكم لفظا لا يقطع فيه النظر عما أدى إليه الدليل ، بل يفيد « 9 » بما « 10 » يمكن فيه وجود الدليل ، وأما تعليلهم في الابتداء ، فقد علمت أنه لا يوجب ما قاله « 11 » . والله أعلم . وجه قصر آلْآنَ حذف الجمع بين مدتين ، والأولى أولى بالثبوت لسبقها ، والثقل « 12 » حصل بالثانية . وقال السخاوي : [ أبقيت ] « 13 » الأولى لتحقق سببها ، وهو يشعر بأن المدة الأولى للهمزة [ السابقة ] « 14 » لا للساكن المقدر ؛ فيجرى لورش فيها الأوجه الثلاث ، وعلى اعتبار السكون لا يجرى إلا المد ، والمد فيهما على الأصل المقدر ، وسيأتي تتميم « آلآن » في الهمزتين . ولما فرغ من الكلام على الهمز مع حذف « 15 » المد شرع فيه مع اللين ، وهو أنسب [ من ترتيب الشاطبى ] « 16 » ؛ لما فيه من ضم الأنواع بعضها إلى بعض ، وأيضا فيه ضم ما اختص

--> ( 1 ) في م ، ص ، ز : ووجهه . ( 2 ) في د ، ص : بالمعجمة . ( 3 ) سقط في م . وفي ز : أكثر . ( 4 ) في م : هي . ( 5 ) في م : تجمع . ( 6 ) في ص : يأتي . ( 7 ) في م : والوجهان . ( 8 ) زيادة في د . ( 9 ) في ص : يعتد . ( 10 ) في م : لما . ( 11 ) في م ، د : يقتضى عكس ما قاله . ( 12 ) في ز : والنقل . ( 13 ) سقط في د . ( 14 ) زيادة في ص . ( 15 ) في د ، ص : حرف . ( 16 ) سقط في م ، د .